لج بازی با حربه ممنوع الخروجی زنان و فرزندان
تعداد بازدید : 3
گروکشی مردانه در سایه سکوت قوانین
نویسنده : یلدا توکلی/ گروه جامعه
دود اختلافات پدر و مادر همیشه به چشم کودکان رفته است و این در حالی است که قانون نیز در برخی موارد با آنها همراهی کرده و در نهایت این بچهها و از طرفی زنان هستند که در این میان حق و حقوقشان نادیده گرفته میشود. ممنوع الخروج کردن زنان و استفاده ابزاری از این حق برای تحکم خواسته مردان، نه به طور مستقیم بلکه از طریق ممنوع الخروج کردن و به نوعی گرو کشیدن فرزند، خود را نمایان کرده است. ممنوع الخروجی زنان از کشور به دست مردان، آن هم بعضاً به صرف دلایل اختلافات و نظرات شخصی و نه منطقی، گَزَک قدیمی است که در هر برههای به اشکال مختلف در مسیر زندگی زنان قد علم میکند و یکی از این موارد این گزک قدیمی، ممنوع الخروجی "سارا پور عظیمای" ۱۲ ساله به دست پدرش و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری بود که بنابر گفته وکیل مادر سارا، دلیل این ممنوع الخروجی اختلافات پدر و مادر بر سر «مهریه» و لجبازی پدر سارا بوده است. مشخص نیست این لج بازی مردانه در سایه سکوت قوانین که سرنوشت زنان را در دست گرفته تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگرچه در چنین مواقعی مادر میتواند از دادگاه درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد اما علاوه بر روند طولانی صدور اذن خروج از کشور کودک توسط دادگاه، اگر مادر درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد و پدر این اجازه را ندهد؛ صدور اجازه خروج از کشور کودک توسط دادگاه محل بحث و اختلاف نظر است.
تعیین مادر به عنوان قیم کودک با نظر دادگاه
الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده و کودک است، به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، در شرایط معمول و درصورت حیات پدر، مادر جایگاه قانونی در تصمیم گیری در زمینه صدور گذرنامه و خارج کردن فرزند صغیر از کشور ندارد. درنتیجه پدر یا پدربزرگ پدری میتواند مستقلاً حتی بدون اطلاع مادر، کودک را از کشور خارج کند و بالعکس، مادر حتی در موارد اضطراری، جز با اجازه ولی نمیتواند کودک را از کشور خارج کند. وی با اشاره به قوانین کنونی ایران، گفت: افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم خود نیازمند هستند. به این ترتیب، فرد زیر ۱۸ سال چه دختر و چه پسر تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان ولی قانونی میتواند از کشور خارج شود و درصورت نبود، فوت یا حجر ولی (پدر و پدربزرگ پدری)، دادگاه فردی را به عنوان قیم برای کودک و نوجوان تعیین کرده و در این صورت، مادر میتواند با نظر دادگاه به عنوان قیم کودک تعیین شود.
مرضیه محبی، یک فعال حقوق خانواده و زنان است وی نیز معتقد است: دختران پس از هجده سالگی هیچ منع قانونی برای خروج از کشور ندارند و قبل از آن نیز در صورت ممانعت پدر در مواقع خاص دادستان میتواند اجازه خروج بدهد. وی تصریح کرد: بنا بر اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگران قرار دهد، بنابرین دادستان میتواند، به هنگامی که یک پدر بدون هیچ توجیهی فرزند نوجوان خود را که برای اهداف تحصیلی یا علمی یا ورزشی عازم خارج از کشور است، بدون مراعات مصلحت او، ممنوع الخروج میکند، اجازه خروج بدهد. وی ادامه داد: قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ مجلس سنا است و ماده ۱۸ آن که خروج زنان را بدون اجازه شوهر از کشور ممنوع کرده است، صرفاً محصول رویکرد مردسالار نظام حاکم بر ایران در آن زمان بوده است. رویکردی که زنان را مایملک مردان به حساب میآورده و تمهیداتی برای محدود کردن آنها اندیشیده است و هیچ بنیان و تکیه گاه شرعی یا فقهی ندارد،. همچنین در این قانون خروج از کشور افراد زیر هجده سال اعم از زن و مرد نیازمند موافقت رسمی پدر است و این امر اختصاص به دختران ندارد. محبی با بیان اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز تمهیداتی برای خروج کودکان بدون اجازه پدر اندیشیده شده است، در عین حال خاطر نشان کرد: این قانون که رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان را محور و مبنای صدور احکام دادگاه خانواده قرارداده است، در ماده ۴۲ به دادگاه اجازه داده در صورت احراز مصلحت صغیر یا مجنون و البته با گرفتن تضمین، اجازه خروج صادر کند.